الأخطاء الطبية.. مأساة وفضيحة أخلاقية!!

الأخطاء الطبية.. مأساة وفضيحة أخلاقية !!!!

 

التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح بحاجة إلى الحزم بعد أن ثبت أنه ليس هناك من يتعظ من تلك الأخطاء فكيف بحالات الاستمرار في ارتكابها، التي أدت إلى أن تتدخل وزارة الصحة لإغلاق مستشفى؟ وذلك لوجود أخطاء مهنية متكررة من الممارسين الصحيين فيه، وليس هذا مجرد قرار إداري، بل هو قرار قضائي من الهيئة الصحية الشرعية الخاصة بالمؤسسات الطبية، المؤيد بقرار من محكمة الاستئناف الإدارية، ويبدو أن الوعيد والتهديد من أجل تحسين مستوى العناية الطبية المهنية لم يؤت ثماره، فبدأت وزارة الصحة في التشهير بالمؤسسات الصحية المخالفة وإعلان العقوبات الصادرة بحقها من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة

وإذا عدنا إلى ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة فقط عن قضايا الأخطاء الطبية خلال العام الفائت نجد أنها بلغت 156 قضية، منها 77 قضية مرحلة من أعوام سابقة و79 قضية واردة في عام 31هـ، وبلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قراراً، بينما عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها لعام 1432هـ بلغ 95 قضية

أما إذا نظرنا إلى الوفيات بسبب أخطاء طبية في العام الماضي في منطقة مكة المكرمة نجد أنها بلغت 15 حالة تضمنت إدانة للمدعى عليهم بصورة جلية ولم تتجاوز التعويضات حدود الدية الشرعية وقدرها 100 ألف ريال سوى في قضيتين فقط، ومن المعلوم أن جميع حالات الأخطاء الطبية لا تعرض أمام المحاكم، فالذين يذهبون إلى المحاكم مطالبين بالتعويض عددهم قليل إذا ما قورن بعدد الحالات، هذا فضلا عن حالات الصلح والتنازل سواء خارج المحكمة أو بمعرفة المحكمة. وللحقيقة فإن هناك قضايا صدرت فيها أحكام بالبراءة لأطباء وطبيبات وفنيين، والذي يهمنا في هذه القضية البالغة الخطورة أن وجود هذه الأخطاء يرجع إلى ضعف شديد في تطبيق الاشتراطات المهنية الطبية سواء في تأهيل العاملين في التشخيص أو العلاج، خصوصا في عمليات الجراحة 
والتخدير والمتابعة لحالة المريض

للمزيد من المعلومات ادخل على عالم الاطباء