المتاجرة بالكلى

المتاجرة بالكلى

تعتبر المتاجرة بالكلى أمرا صعبا في الولايات المتحدة، فقد تم منع بيع الأعضاء منذ عام 1984 أما عقوبته فهي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 50 ألف دولار أمريكي. ويمر المتبرع والمتلقي بسلسلة من المقابلات تشمل مقابلة موظف الخدمة الاجتماعية الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي منفعة مادية تعود للمتبرع، كما يتأكد من استيعاب كلا الطرفين خطوات العملية الجراحية وتفاصيلها.

ويقول الدكتور آرثر ماتاس مدير قسم زراعة الكلى في كلية الطب في جامعة منيسوتا إنه على الرغم من أن المستشفى يسأل المريض والمتبرع بعض الأسئلة عن كيفية تعرفهم ببعضهم، إلا أنه لا توجد خطوات معينة يتبعونها لمعرفة ما إذا كان الموضوع سينتهي باستفادة المتبرع مادياً أم لا. ويواجه المتبرع سلسلة من المتطلبات قبل البدء بالعملية. حيث يجب أن يكون بصحة جيدة ليتحمل عملية تستغرق أربع ساعات، إضافة إلى التأكد من سلامة الجسم من الإيدز والتهاب الكبد والسرطان لأن ذلك من شأنه أن يستبعده من العملية، وبالطبع يجب أن يكون هناك تطابق في الدم مع المتلقي. وقد يستغرق تقييم المستشفى ثلاثة أشهر للموافقة على الزراعة. ويجب أن يعلم المتبرع أن موافقته على إجراء العملية الجراحية هذه تستوجب التزاما تاما، فلا يستطيع قيادة السيارة أو حمل أي ثقل لمدة ستة أسابيع، كما يجب أن يستريح لمدة شهر كامل على الأقل قبل عودته للعمل. ويعتبر روسنبوم أول شخص يتهم بتجارة الأعضاء في الولايات المتحدة، ووفقاً للتحقيقات فإن روسنبوم يدعو نفسه «الخاطب» حيث يحاول الجمع بين من يحتاج إلى زراعة عضو ومن يحتاج إلى المال. ويزعم أنه وجد شبكة بائعين في إسرائيل يتاجرون بالأعضاء هناك وذلك عن طريق استهداف المهاجرين الجدد. ويقول إنه يدفع للمتبرع نحو عشرة آلاف دولار مقابل خدماتهم ومن ثم يأخذ أكثر من عشرة أضعاف هذا المبلغ من المريض.