بيع الكلي وتجارة الأعضاء

 بيع الكلي وتجارة الأعضاء

 لا توجد إحصاءات رسمية، ترصد بدقة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها وسطاء وسماسرة الأعضاء البشرية . إلا أن واقع الحال، يكشف إستغلال الفقر لصيد المهمشين والفقراء واللاهثين وراء رغيف الخبز.                           

هل الفقر والحاجة مسوغان كافيان لبيع الأعضاء البشرية؟ أم أن غياب بنك للأعضاء وانعدام ثقافة التبرع هما المسؤولان عن ذلك؟ هل هذه العمليات لا تعدو أن تكون مجرد ممارسات متفرقة؟ أم أن الأمر يتعدى حدود ذلك إلى وجود لوبيات خارجية تقف وراء هذه التجارة؟ 

أفادت تقارير طبية باكستانية بأن أكثر من 13 مليون شخص في باكستان مصابون بمرض الفشل الكلوي، وأن 15000 منهم يموتون سنويا, وأن حاجة المستشفيات السنوية تصل إلى 6500 كلية لأغراض النقل والزراعة.

العدد الهائل من المصابين والكمية الكبيرة من المطلوب من الكلى, جعلت من بيع الكلى مجالا للتنافس على الربح في طول البلاد وعرضها, وأصبح سوق الكلى في باكستان ذا طابع عالمي أكثر منه محلي مع مرور الأيام, حيث يتوافد المئات من دول الخليج وأوروبا سنويا إلى باكستان للحصول على كلية سليمة لم يجدوا من يتبرع بها لهم من أقاربهم.

وهكذا أصبحت تجارة الكلى في باكستان محل اهتمام المستثمرين الأجانب حيث قام عدد منهم بفتح مستشفيات خاصة لهم في باكستان عموما, وفي مدينة لاهور تحديدا يزيد عددها عن الخمسة عشر مستشفى لإجراء عمليات زراعة الكلى لمرضى أجانب يتوافدون على باكستان من أجل هذا الهدف.

وتصل عملية زراعة الكلية في بريطانيا -على سبيل المثال- إلى 22500 دولار أميركي, أما في باكستان فلا تتجاوز تكلفة مثل هذه العملية 8000 دولار, إلا أنه ومع مرور الزمن وبعد أن دخلت مضمار التجارة فإن هذه التكلفة بدأت ترتفع يوما بعد يوم, وتعتمد على نوعية المريض في الغالب, ولكنها على كل حال لا تصل إلى نصف تكلفتها في الغرب.