الأخطاء الطبية.. مأساة وفضيحة أخلاقية
التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح بحاجة إلى الحزم بعد أن ثبت أنه ليس هناك من يتعظ من تلك الأخطاء فكيف بحالات الاستمرار في ارتكابها، التي أدت إلى أن تتدخل وزارة الصحة لإغلاق مستشفى؟ وذلك لوجود أخطاء مهنية متكررة من الممارسين الصحيين فيه، وليس هذا مجرد قرار إداري، بل هو قرار قضائي من الهيئة الصحية الشرعية الخاصة بالمؤسسات الطبية، المؤيد بقرار من محكمة الاستئناف الإدارية، ويبدو أن الوعيد والتهديد من أجل تحسين مستوى العناية الطبية المهنية لم يؤت ثماره، فبدأت وزارة الصحة في التشهير بالمؤسسات الصحية المخالفة وإعلان العقوبات الصادرة بحقها من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
إن مجرد تقاذف مثل هذه الأخبار إلى الأسماع يؤثر في الثقة العامة بالخدمات الطبية، وينعكس سلبا على العلاقة بين المنشآت الطبية الخاصة والجمهور من العملاء، ولذا فإن المستثمرين في مجال الخدمات الطبية مدعوون اليوم إلى بذل العناية بحدها الأقصى من أجل استمرار العلاقة، وإذا كانت وزارة الصحة تواجه وضعا ليس من اليسير تغييره بجرة قلم فإن أقل ما يمكن القبول به أن تبدأ الوزارة في تبني استراتيجية جديدة لرفع مستوى الجودة في المؤسسات الطبية الخاصة في جميع مناطق المملكة.
